استهلالية

نبذة عن العدد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحله أجمعين.

وبعد؛

جاء هذا الملتقى ليدرس مشكلة قانونية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية وتكنولوجية وتاريخية، لأنها متعلقة بالوسط الذي يعيش فيه الإنسان.

إنّ البيئة الطبيعية هي الوسط الذي يتقاسمه الإنسان ليس مع بقية الموجودات فحسب، بل حتى مع الأجيال المستقبلة، فهي محلّ ملكية ذات طبيعة خاصة تختلف عن تلك المعروفة في مختلف التشريعات المقارنة، لأنّ الاشتراك حاصل فيها بين من هو مطالِب ومن ليس كذلك، إذ لا تعدّ شرطا في تعريف الحق الذي هو ميزة يعترف بها القانون ويحميها لشخص طبيعي أو معنوي.

ولم تصبح البيئة الطبيعية محل اهتمام على الساحة الوطنية والدولية إلاّ بعدما انتهكت واستنزفت بشكل لا يمكن السكوت عنه، بسبب المقابر النووية التي استحدثت مقابل مبالغ زهيدة في أرصدة قتلة الأجيال المستقبلية، فأصبحت الحيوانات المائية مسمومة، والمواد الغذائية قاتلة، وحدث انقراض غير مسبوق للعديد من الأصناف، وتضاعف حدوث الكوارث الطبيعية الأمر الذي جعل بلدانا مهددة بالطوفان وأخرى بالجفاف، وبسببها أصبح البشر معرضا للأمراض الخطيرة والغريبة.

وبشكل متأخر كعادتها تتدخل الهيئات الدولية والوطنية تحت ضغط الضرورة والخطر المحدق بكل المعمورة، بغرض استدراك بعض الأضرار التي تهدد البيئة الطبيعية.

كانت البداية من خلال المساعي التي بادرت بها منظمة الأمم المتحدة في بداية سبعينات القرن الماضي، ولم تمر إلاّ عقود حتى اعتمدت أكبر عدد من الاتفاقيات العالمية والإقليمية مقارنة بمختلف مجالات القانون الدولي.

إنّ هذا الأمر دفع بالدول لتبني تشريعات وقوانين وطنية لحماية البيئة الطبيعية؛ منها القوانين الخاصة بمنع التلوث، والمتعلقة بالبيئة الحضرية والبناء الفوضوي، والمتعلقة بتنظيم الصيد، واستغلال الموارد الطبيعية… لكن ما هو ملاحظ أمام هذه الترسانة من النصوص هو محدودية فعاليتها وأثرها.

جاء هذا الملتقى موسوما بـ: فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والمستجدات

الإشكالية:

في ظلّ المستجدات التي تعرفها الساحة الدولية والوطنية في شتى المجالات ذات الصلة بالبيئة الطبيعية،

-ما هي سبل تفعيل حماية أنجع وأشمل لكل عناصر البيئة الطبيعية بشكل لا يمس في أصل حق الشعوب في التنمية واستغلال مواردها الطبيعية؟

-هل من ضرورة لإعادة النظر في تشريعات البيئة في الجزائر؟

-هل تعدد الاتفاقيات الدولية عامل قوة لحماية البيئة الطبيعية أم هو عامل هشاشة وتمييع؟

المحاور

المحور الأول: حماية عناصر البيئة الطبيعة في إطار التشريعات الوطنية (البيئة الصحراوية، تلوث المياه بشتى مصادرها، والبحار، تلوث الهواء، التلوث الصوتي…).

المحور الثاني: حماية البيئة الطبيعية في إطار القانون الدولي والشريعة الإسلامية (تطور القانون الدولي للبيئة، البيئة الطبيعية والنزاعات المسلحة، البيئة الطبيعية ومصادر الطاقة في إطار القانون الدولي).

المحور الثالث: المسؤولية عن المساس بالبيئة الطبيعية أمام القضاء:

–          المسؤولية أمام القضاء الوطني (عادي، إداري).

–          المسؤولية أمام القضاء الدولي،

المحور الرابع: معوقات الحماية الفعلية للبيئة الطبيعية “الواقع والمستجدات” (في إطار الهيئات والتشريعات الوطنية، والمنظمات والقوانين الدولية)، وآليات الحد منها.

البيان الختامي والتوصيات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

وبعد؛

تحت الرعاية السامية لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظم معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست، بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ملتقى دولي بعنوان: فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والمستجدات يومي: 22-23 جمادى الآخرة 1440هـ، الموافق لـ: 27 – 28 فيفري 2019م.

ويرفع المشاركون أسمى آيات الشكر والعرفان إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإسدائه عنايته الكريمة لفعاليات هذا الملتقى.

والشكر موصول للسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعاونها الحثيث في تنظيم هذا الملتقى، وإلى السيد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإلى كلّ المساهمين فيه والمنظمين.

وقد شارك ثلة من السادة العلماء والأساتذة الباحثين والأكاديميين من مختلف الدول (المغرب، قطر، الأردن، تركيا، فرنسا، مصر)، ومختلف الأساتذة والباحثين من الجامعات الجزائرية، الذين ثمّنوا موضوع هذا الملتقى، وأثروا محاوره بالتحليل والدراسة والنقاش الفعّال المثمر، عبر اثنتي عشرةَ جلسةً علميةً تمحورت حول المحاور الأربعة الآتية:

– المحور الأول: حماية عناصر البيئة الطبيعية في إطار التشريعات الوطنية

– المحور الثاني: حماية البيئة الطبيعية في إطار القانون الدولي والشريعة الإسلامية

– المحور الثالث: المسؤولية عن المساس بالبيئة الطبيعية أمام القضاء

– المحور الرابع: معوقات الحماية الفعلية للبيئة (الواقع والمستجدات)

ويرفع المجتمعون في نهاية فعالياته جملة من التوصيات هي:

• تفعيل دور الإعلام المتخصص في مجال البيئة.
• تعميم إنشاء الجمعيات الوطنية والمحلية تتولى مهمة التحسيس بحماية البيئة وتنظم الحملات التحسيسية التطوعية التضامنية.
• العناية بالتوعية بحقوق الإنسان في الجامعات كون الحق في البيئة حق من حقوق الإنسان.
• تبسيط اجراءات إنشاء الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة وتدعيمها بالاعتمادات المالية الضرورية للقيام بمهامه
• إلزامية القائمين على الفضاءات العمومية الترفيهية بما فيها الشواطئ والمساحات الخضراء بوضع وتعميم بيانات إشهارية مرتبطة بالحقوق والالتزامات البيئية
• نشر بيانات إشهارية عن طريق رسوم متحركة وإشهارات مرتبطة بحماية البيئة
• تعميم الإشارات البيئية في الطرقات والمدن.
• إسهام وسائل الإعلام المختلفة من خلال برامج إعلامية دورية توعوية بلغة معبرة بسيطة، وكذا المساجد.
• إعطاء أهمية خاصة لموضوع البيئة من خلال عيد الشجرة واليوم العالمي للبيئة وإعداد جوائز تحفيزية لأحسن الإحياء والمدن.
• تفعيل وتعزيز الصندوق الوطني للبيئة للاضطلاع بمهامه على أحسن وجه.
• إنشاء وتعميم مراكز معالجة النفايات وإعادة رسكلتها خدمة للاقتصاد الوطني.
• تشجيع انتقال السلوكيات الايكولوجية لمختلف المتعاملين وكذا تشجيع الاستثمارات في مجال البيئة والطاقات المتجددة.
• ضبط وتنظيم وتعميم مواقع رمي النفايات مع مراعاة مقتضيات البيئة.
• تشديد العقوبات على الرمي العشوائي للنفايات ومنع المفرغات غير البيئية.
• إحداث بنك معلومات يتضمن كافة الجوانب القانونية المرتبطة بالبيئة.
• وضع تقنين للبيئة يشمل كل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة، مما ييسر الاطلاع عليها وفهمها وتحيينها عند الاقتضاء.وكذا إصدار نص قانوني يتضمن التعويض عن الأضرار البيئية.
• تمكين كل من يهمه الأمر بأهلية التقاضي بشأن الأضرار البيئية ولو لم تكن له مصلحة شخصية.
• الحث على ضرورة تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة بالبيئة.
• إنشاء فروع قضائية متخصصة في المسائل البيئية مع تكوين قضاة متخصصين في المنازعات البيئية والتحكيم الدولي.
• إعادة النظر في دور ومهام وهيكلة الهيئات المكلفة بالبيئة لضمان الممارسة الجيدة وجودة الخدمات والمنتجات (معايير إيزو ISO).
• الحرص على تشجيع دور البحوث والدراسات المتخصصة الميدانية والأكاديمية المتعلقة بالبيئة من خلال إقرار تحفيزات معنوية ومادية، وكذا إحداث شعب متخصصة في مختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية باعتبار أن الحق في البيئة هو حق من حقوق الإنسان بنص المادة 68 من الدستور.
• تحيين البرامج التعليمية والتربوية في مختلف أطوارها لنشر وتكريس الثقافة البيئية.

وفي الختام رفع المشاركون في هذا الملتقى رسالة تقدير وامتنان لكافة المنظمين لهذا الملتقى وفي مقدمتهم مدير المركز واللجنة العلمية والتنظيمية وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح فعاليات هذا الملتقى.

وقد تضمن العدد بعض أعمال الملتقى الدولي الأول الموسوم بـ: فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والمستجدات المنعقد يومي: 22-23 جمادى الآخر 1440هـ، الموافق لـ: 27 – 28 فيفري 2019م بالمركز الجامعي لتامنغست حيث تناول العدد موضوع: مدى فعالية آليات الضبط البيئي في حماية البيئة، آليات حماية البيئة في التشريع الجزائري في إطار التنمية المستدامة، والحماية الجنائية للبيئة الطبيعية في التشريع الجزائري، ومعوقات الحماية الفعلية للبيئة الطبيعية في إطار الهيئات الوطنية وآلية الحد منها، والتوجه نحو تقنية المعلومات الخضراء، ودور الجزائر في دعم التوجه البيئي لمنظمات الأعمال، وحماية البيئة بين المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، ودور منظمات المجتمع المدني في حماية البيئة، واهتمام الأمم المتحدة بالبيئة، وحماية البيئة الطبيعية ضمن مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودور الاتفاقيات الدولية في تحديد المسؤولية عن الأضرار البيئية، ونحو قضاء دولي مستقل للمنازعات والجرائم البيئية، وتهديدات الإشعاعات النووية على البيئة الطبيعية وسبل مواجهتها دوليا، وتقرير المسؤولية الدولية عن جرائم البيئة الطبيعية الأسس والشروط، وحماية البيئة في إطار القانون الدولي الجنائي، والاختصاص القضائي الدولي بشأن منازعات الضرر الناتج عن التلوث البيئي العابر للحدود.