استهلالية

نبذة عن العدد

إشكالية الملتقى

تؤكد التقارير الدورية المتعلقة بالعلاقات التجارية للجزائر مع باقي دول العالم على محدودية تلك العلاقات وتركزها بشكل واضح مع دول الإتحاد الأوروبي، حيث إن دول الاتحاد الأوروبي تبقي بمثابة الشريك الأساسي الأول للجزائر بنسب صادرات وواردات تقارب 61%، وأكثر من 39%  على التوالي خلال السداسي الأول 2017.

وعلى الرغم من توقيع الجزائر للعديد من الاتفاقيات للتعاون التجاري والاقتصادي مع الكثير من دول العالم إلا أن ذلك لم يسمح بتنويع التبادلات التجارية وتعميق الشراكات الاقتصادية مع تلك الدول.

فبعد أكثر من 16 سنة من تأسيس مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) سنة 2001 بقيادة الجزائر، إلاّ أنّ التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية والمغاربية ما زالت تتميز بالمحدودية، حيث لم تتجاوز قيمة التبادلات التجارية مع إفريقيا 50 مليون دولار أمريكي خلال السداسي الأول 2017، أما قيمة التبادلات التجارية مع الدول المغاربية فكانت في حدود 470 مليون دولار أمريكي خلال السداسي الأول 2017.

وعلى ضوء المستجدات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري بعد التراجع الملاحظ على أسعار المحرقات، تكرس توجه قديم / جديد للتوجه جنوبا نحو إفريقيا لتطوير العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع الدول الإفريقية في شكل استثمارات حقيقية ضخمة وليس مجرد تبادل محدود للسلع والخدمات.

أهداف الملتقى:

-دراسة وتحليل فرص الشراكة والاستثمار في الدول الإفريقية بالنسبة للاقتصاد الجزائري .

-تحديد الوجهات الأفضل لتحقيق التقارب الاقتصادي الجزائري-الإفريقي.

-معرفة ودراسة الإمكانيات المتاحة والصعوبات المرتبطة بتطوير الشراكة الأفرو- جزائرية.

محاور الملتقى:

المحور الأول: مفاهيم حول الشراكة والاستثمار الأجنبي؛

المحور الثاني: الشراكة والاستثمار في الدول الإفريقية: تحليل الفرص الاقتصادية للمؤسسات الجزائرية؛

المحور الثالث: إمكانيات المناطق الحدودية الجزائرية وفرص الشراكة الاقتصادية مع الدول الإفريقية؛

المحور الرابع: مجالات الشراكة والاستثمار في الدول الإفريقية: الوجهات الأساسية والقطاعات الاستثمارية الواعدة.؛

المحور الخامس: استراتيجيات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في الأسواق الإفريقية؛

المحور السادس: تجارب دولية في الشراكة والاستثمار في الدول الأفريقية؛

المحور السابع: الإطار القانوني في التشريع الوطني والدولي للشراكة والاستثمار في إفريقيا: اتفاقيات الشراكة مع الدول الإفريقية والتشريعات ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي.

المحور الثامن: الشراكة والاستثمار في أفريقيا والتحديات الأمنية.

توصيات الملتقى الوطني حول الشراكة والاستثمار في إفريقيا والفرص المتاحة للاقتصاد الجزائري يومي 06/07 مارس 2019

بتاريخ الأربعاء السادس من شهر مارس سنة ألفين وتسعة عشر ميلادي على الساعة السادسة مساء، اجتمعت لجنة التوصيات المنبثقة عن فعاليات الملتقى الوطني المنظم من معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست.

وبعد الاطلاع على الأبحاث والعروض المقدمة في الملتقى والبالغ عددها سبعون بحثا؛ فإنّ لجنة التوصيات تسجل خالص معاني الشكر والتقدير لسيادة الأستاذ الدكتور شوشة عبد الغاني مدير المركز الجامعي بتمنراست على توفير الجو العلمي الدافع لإنجاح الملتقى.

كما تسجل لجنة شكرها العميق لسائر الأساتذة والباحثين الذين ساهموا في إثراء فعاليات هذا الملتقى.

وخلصت اللجنة إلى تقديم التوصيات التالية:

• دعم المنظومة المصرفية بما يتماشى وتسهيل التحويلات المالية لتنشيط الاستثمار البيني بين الجزائر والدول الإفريقية.
• العمل على ضمان الاستقرار التشريعي بوضع قانون أساسي خاص بالاستثمار يتم تعديله عند الضرورة فقط دون الغائه كليا.
• وضع نظام تشريعي خاص بالمناطق الحدودية يسهل بها تشجيع الاستثمار والتجارة البيئية.
• تشجيع وتعميم الرقمنة في كل التعاملات الخاصة بالاستثمار لترسيخ مبادئ الحكامة والدعم المؤسساتي.
• ايجاد الآليات والبيئة الكفيلة لتشجيع تجارة المقايضة بين الجزائر والدول الافريقية.
• تشجيع التجارة البنية والاستثمار بين الدول الإفريقية باعتماد سياسة التحفيزات الجبائية.
• ايجاد الآلية الكفيلة بمتابعة مدى تنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة بين الدول الإفريقية والمرتبطة بالاستثمار والشراكة.
• العمل على تحسين مناخ الاستثمار بالجزائر ودعم تنافسية المنتوج الوطني لجذب الاستثمار وتحقيق الشراكة والدفع بالقطاع الخاص.
• زيادة التوعية المجتمعية لسكان المناطق الحدودية بأهمية الشراكة والاستثمار واستغلال الفرص المتاحة مع دعم روح المقاولاتية لدى هؤلاء.
• إعادة النظر في قاعدة ملكية الاستثمار الأجنبي وربطها بحجم الصادرات وحجم استخدام المكونات الداخلية.
• العمل على دعم سبل تنشيط التعاون كدعم البنية التحتية خاصة المتعلقة بالمواصلات والاتصالات منها بعث مشروع السكك الحديدية والطريق شمال جنوب.

وفي الأخير نتقدم بالشكر إلى الأساتذة المشاركين في الملتقى.