طلبات النشر
متطلبات تحضير طلب النشر
كل طلبات التقديم عليها أن تلبي المتطبات الآتية.
- طلب التقديم هذا يلبي المتطلبات المبينة في إرشادات المؤلف.
- تمّ التحقق من دقة كلّ المراجع واكتمالها.
- كل الجداول والأشكال تمّ ترقيمها وتعليمها.
- تمّ الحصول على أذونات نشر لكل الصور، جداول البيانات والمواد الأخرى المقدمة مع هذا الطلب.
بيان الحقوق الفكرية
حقوق النشر والملكية
للباحثين حق النشر لكل مقال ينشر في مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية بموجب ترخيص cc BY 40،
والذي يسمح لأي شخص بتحميل البحث ودراسته مجانا كما يسمح بالاقتباس منها . بالإضافة إلى جواز إعادة إنتاج المقالة والاستشهاد بها، شريطة الإشارة إلى النسخة الأصيلة المنشورة.
استخدام المواد المنشورة من قبل ناشرين آخرين
من الضروري أن يسعى الباحثون للحصول على إذن لإعادة استخدام أي محتوى منشور (أشكال، مخططات، جداول، أو أي جزء نصي) أو في حال عدم امتلاكهم لحقوق الطبع والنشر. يجب أن يحصل الباحثون على إذن من صاحب حقوق النشر، وعادة ما يكون الناشر.
التفويض مطلوب في الحالات التالية:
- أعمالك الخاصة التي تم نشرها من قبل ناشرين آخرين دون الاحتفاظ بحقوق النشر.
- مقتطفات مهمة من أعمال أو سلسلة أعمال باحثين اخرين
- استخدام الجداول أوالرسوم البيانية أوالمخططات أوالأبحاث الفنية غير المعدله أو تم التعديل عليها بشكل طفيف.
- الصور التي لا تمتلك حقوق نشرها.
يكون التفويض غير مطلوب في الحالات التالية:
- إعادة بناء الجدول الخاص بك باستخدام البيانات المنشورة مسبقًا في مجلة أخرى، يجب عليك الاستشهاد بمصدر البيانات إما "بيانات من..." أو "معدلة من...".
- الاقتباسات القصيرة .
- الرسوم البيانية والمخططات والأبحاث الفنية التي تم إعادة بنائها بالكامل وتعديلها بحيث يتعذر التعرف عليها من قبل الباحثين .
الحصول على التفويض:
ضرورة الحصول على التفويض في حال وجود اي التباس بخصوص حقوق النشر والملكية
يجب تزويدك من قبل مالك حقوق الطبع والنشر بتعليمات محددة فيما يتعلق بإقرار النسخ إذا لم يزودك مالك حقوق الطبع والنشر بها
"منسوخ بترخيص من [الباحث]، [عنوان الكتاب / المجلة] ؛ تم نشره بواسطة [الناشر]، [السنة]." بالاضافة إلى ذكر التسمية التوضيحية للجداول أو الأشكال أو المخططات.
بيان الخصوصية
أسماء الأشخاص وعناوين البريد الالكتروني المحفوظة في موقع المجلة هذا ستتم الاستفادة منها حصرياً للأغراض المنصوص عليها من قبل المجلة، ولن تكون متاحة لأي أغراض أخرى أو لأي طرف ثالث